در سال 2018، فیسبوک به منظور تقویت و پیشبرد حقوق مدنی در خدمات و بهبود رویکرد کلی سیاست خود، ممیزی حقوق شهروندی به سیستم عامل‌های خود اضافه کرد. در آن زمان، فیسبوک در صدد این بود که به نگرانی‌هایی مبنی بر استفاده از ابزارهای تبلیغاتی برای پیشبرد اهداف تبعیض‌آمیز، از جمله سرکوب رای دهندگان و تبعیض نژادی که هر دو مورد توسط تحقیقات جداگانه برجسته شده بودند، مورد توجه قرار دهد. اما پس از آن تغییر چندانی در سیاست‌های این شرکت مشاهده نشد، تا اینکه اخیرا اعلام شده است این ممیزی بازنگری شده است و تغییرات مهمی در این راستا انجام خواهد شد تا اینکه تمام خواسته‌های به حق منتقدان به انجام برسد. اکنون این اتفاقات در بحبوحه تحریم گسترده فیسبوک توسط ائتلافی از گروه‌های حقوق مدنی در اعتراض به عدم فعالیت کافی این پلتفرم در پرداختن به موضوعاتی چون تفرقه و اطلاعات گمراه‌کننده، رقم خورده است. اعتراض این گروه‌ها به چند مورد از جمله: اجازه انتشار محتوای تفرقه افکنانه از سوی فیسبوک، عدم رسیدگی به تاکتیک‌های سرکوب رای دهندگان و نیاز به ایجاد فرهنگ متنوع‌تر و فراگیرتر باز‌می‌گردد." در نتیجه‌ی این اعتراضات مدیران فیسبوک را به تکاپو انداخته است تا بتوانند فشار انتقادات را کم و اعتماد عمومی را جلب کنند.
